تغيير شئ من شروطه ، اللهم إلا أن يكون شرطا يتعلق بوجه قبح ، فإنه يجب تغييره لذلك . وإذا وقف إنسان على ولد له موجود ، وهو صغير ، ثم ولد له بعده غيره ، وأراد أن يدخله في الوقف مع الأول ، كان جائزا ، ( 1 ) إلا أن يكون قد خص الولد الموجود بذلك وقصره عليه ، وشرط إنه له دون غيره ممن عسى أن يرزقه الله من الأولاد ، فإنه لا يجوز أن يدخل غيره في ذلك . وإذا وقف إنسان على ولده ، وكان منهم ذكور وإناث وشرط تفضيل البعض منهم على البعض ، كان جائزا ، وأجرى على حسب ما شرطه ، وإن لم يشترط ذلك كان الذكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده ، لأن الاسم يتناول جميعهم . وإن شرط أن يكون الوقف بينهم على كتاب الله ، أو قال على فرائض الله ، كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن وقف شيئا على أبويه ، كان الحكم فيهما أيضا على مثل ما قدمناه ، وإذا وقف إنسان شيئا على المسلمين كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين ، وأركان الشريعة ، من الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد . فإن وقفه على المؤمنين ، كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل الحق والمعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ودون الفساق منهم ، فإن وقفه على الشيعة ، ولم يعين منهم فرقة دون أخرى ، ولا قوما دون قوم ، كان ذلك جاريا علي الشيعة الإمامية ، والجارودية وجميع فرق الشيعة ، من الكيسانية ، والناووسية ، والفطحية ، والواقفية ، والاثني

--> ( 1 ) يعني يجوز تغيير الوقف في هذا الفرض ونحوه في نهاية الشيخ بدون الاستثناء المذكور هنا ووجهه ما ورد أنه إذا جعل شيئا لولده الصغير ثم بدا له أن يدخل معه غيره جاز لكن المشهور على خلافه وحملوا الخبر على غير ذلك نعم لو شرط في الوقف أن يدخله معه إن أراد فالمعروف هو الجواز كما يجوز أن يقف أولا على ولده الموجود ومن يولد له ولعل هذا مراد المصنف وإن كان خلاف الظاهر من كلامه ولذا لم يذكره الفقهاء المتعرضون له إلا أنه أنسب بالاستثناء المذكور